نائب عن ائتلاف المالكي: تصريحات خالد شواني مقدمة لإعلان حرب

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، تصريحات النائب خالد شواني بشأن المناطق المختلف عليها مقدمةً لإعلان "حرب" من إقليم كردستان على بغداد، وفيما اتهم الكرد بتسليح مواطنيهم في تلك المناطق، كشف عن تشكيل لجان لتنفيذ مقترح رئيس الحكومة لحل الأزمة.

وقال فؤاد الدوركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصعيد في الأزمة لا يخدم العراقيين"، مشيراً إلى أن "التصريحات الأخيرة للنائب في التحالف الكردستاني خالد شواني مقدمة لإعلان حرب من الإقليم على بغداد وتدل على وجود أيادٍ خارجية ترغب في استمرار الأزمة".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني اعتبر، أمس السبت (9 كانون الاول 2012)، المناطق المتنازع عليها "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق "خرق دستوري"، أتهمه بـ"محاولة تشكيل مليشيات" في كركوك.

وأضاف الدوركي أن "الطرفين في بغداد وأربيل توافقا على حل الأزمة بناءً على مقترح رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل قوات مشتركة تضمن مكونات المناطق المختلف عليها"، لافتاً إلى أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي حمل المقترح إلى أربيل وحصل على موافقة القيادة الكردستانية".

وأكد الدوركي أن "لجاناً من وزارتي الداخلية والدفاع الاتحاديتين تتابع تنفيذ الاتفاق"، مؤكداً أن "وفداً من البيشمركه يتواجد في بغداد منذ يومين لبحث ومناقشة آليات تنفيذه على أرض الواقع".

وبشأن اعتراض الكرد على تسمية المناطق المختلطة من قبل رئيس الحكومة العراقية، أشار الدوركي إلى أن "الدستور العراقي يقر تسمية المتنازع عليها لتلك المناطق، ورغم ذلك يصفها الأخوة الكرد بالمناطق المستقطعة".

وفي شأن آخر، نفى الدوركي قيام الحكومة العراقية بتسليح العشائر العربية في كركوك، مؤكداً أن "الكرد هم من يقومون بتسليح المناطق الكردية"، كاشفاً عن "شكاوى من التركمان والأيزيدين والمسيحيين من ممارسات خاطئة تقوم بها قوات البيشمركة في تلك المناطق".

ودعا النائب في دولة القانون إقليم كردستان إلى "التزام الدستور كقاعدة للتفاهم، واللجوء إلى الحوار البناء والجاد، والابتعاد عن لغة التصعيد والتأزيم".

ونقلت وسائل أعلام عربية عن رئيس الحكومة نوري المالكي تحذيره، أول أمس الجمعة (7 كانون الأول 2012)، من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أول أمس الجمعة، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبيناً أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز.

وكشف المالكي، في (6 كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركه في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركه من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركه اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.