العدل تنفي انتحار نزيلة في أحد السجون وتعتبر الخبر جزءاً من سيناريو التشويه

السومرية نيوز/ بغداد
نفت وزارة العدل، السبت، تسجيل عملية انتحار بين النزيلات في أحد السجون، معتبرة الأنباء التي تحدث عن ذلك جزءاً من سيناريو التشويه والتضليل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإخبار التي تناولها بعض وسائل الاعلام عن انتحار نزيلة في أحد السجون عارية عن الصحة".

وأضاف السعدي أن "الخبر جزء من سيناريو التشويه والتضليل الذي تمارسه بعض الجهات ضد ملف السجينات في العراق"، مشدداً على ضرورة "الابتعاد عن سياسة الإثارة والتضليل".

ودعا السعدي وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات بنزاهة وشرف مهني والتحقق من المعلومات قبل نشرها".

وقرأ مجلس النواب تقريراً، في (28 تشرين الثاني 2012)، عن أوضاع المعتقلات في السجون العراقية، بعد يومين على اتهام القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتباره الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.

وكشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني بدوره، في (24 تشرين الثاني 2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات "اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وأعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر، في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، كما دعت إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، فيما نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.