عضو في المالية النيابية يتوقع تعيين الأمم المتحدة مقررا دوليا خاصا لمراقبة أموال العراق

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن أموال العراق في الخارج باتت معرضة لخطر الوصاية الدولية، بسبب مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق بقضية البنك المركزي العراقي، متوقعا أن تعين الأمم المتحدة مقررا خاصا لمراقبة التحركات المالية العراقية.

وقال النائب حسن أوزمن في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وفدا دوليا يضم خبيرا وعددا من المساعدين وصل، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى بغداد، للتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول البنك المركزي العراقي"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة هي التي طلبت من العراق اشراكها في هذه التحقيقات".

وأضاف أوزمن وهو نائب عن القائمة العراقية، أن "قضايا غسيل الأموال التي تقع في دولة ما وتؤثر على دول أخرى تلزم الأمم المتحدة بالتدخل"، مؤكدا "تعاون جميع الجهات العراقية مع الأمم المتحدة في هذا التحقيق".

واعتبر عضو اللجنة المالية النابية أن "هذا التحقيق ربما يكون البداية لعملية إخضاع أموال العراق للوصاية الدولية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة قد تعيّن مقررا خاصا لإدارة عملية مراقبة التحركات المالية في العراق".

وتابع أوزمن أن "قضية البنك المركزي العراقي قد تسبب للعراق متاعب دولية كبيرة تتعلق بتعاملاته مع البنوك الأجنبية ورغبة المستثمرين الأجانب بالعمل فيه"، داعيا إلى "التعامل معها بجدية".

وكان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية أحمد العلواني، حذر في (الثامن من كانون الأول 2012)، من أن تحقيق الأمم المتحدة في قضية البنك المركزي سيفتح باب التدخل الدولي، فيما اعتبر أن شبهات الفساد التي رافقت الصفقات التي يبرمها العراق شوهت سمعته في الأوساط المالية الدولية.

وأعلن مجلس النواب، في (6 تشرين الثاني 2012)، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، بعد يوم على تأكيد رئيس الحكومة نوري المالكي أن رؤوساً كبيرة ستسقط بالقضية، كما شدد على أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.