شيوخ عشائر من كركوك ونينوى وتكريت يرفضون تحويل العشائر لـ"ميليشيات مسلحة"

السومرية نيوز/ كركوك
أبدى شيوخ عشائر من محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين، الاثنين، رفضهم تسليح العشائر في محافظاتهم وتحويلها الى "مليشيات مسلحة"، فيما أكدوا أن الصدام بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة سيطلق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية في البلاد.

وقال زعيم التيار الوطني الحر في كركوك مسعود زنكنة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشائر في كركوك ترفض موضوع تسليحها"، معتبرا أن "طرح هذا الموضوع يحول العشائر من قوة داعمة للوحدة الوطنية الى مليشيات مسلحة وطرف في أي نزاع سياسي وهذا ما نرفضه".

وأضاف زنكنة، أن "تسليح العشائر موضوع خطير يساهم بضرب التعايش والسلم الذي تعيشه جميع المناطق"، مستهجنا "محاولات زج العشائر في موضوع الصراعات السياسية".

وتابع، أن "العشائر عقدت، اليوم، اجتماعاَ موسعا ناقشت فيه موضوع رفض تسليح العشائر في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين"، مشيرا إلى أن "الاجتماع أكد دعم مبادئ العيش المشترك والحوار السلمي المبني على أطر تقبل واحترام الاخرين والدفاع عن حقوقهم".

من جهته، قال رئيس مجلس عشائر نينوى فارس السبعاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زج العشائر في الصراعات السياسية مرفوض"، معتبرا أن "مشكلة الخلافات في العراق هي فقدان الثقة بين الاطراف السياسية وعدم وجود حوار جاد وشفاف بينها".

وشدد السبعاوي على ضرورة "تغليب لغة الحوار الجاد لحل هذه المشاكل وليس التصعيد العسكري وزج العشائر والجيش في الصراعات"، داعيا إلى "إبعاد العشائر والجيش العراقي عن السياسة، لأن مهمة الجيش هي حماية المكتسبات السياسية والديقراطية وحماية الشعب العراقي وحدود العراق".

من جانبه، قال رئيس تجمع شباب العراق عدي نوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تسليح العشائر امر مرفوض بشكل قطعي"، مؤكدا أن "الحديث عنه مرفوض ايضا كون العشائر كانت ولا زالت الظهير الحامي للمكتسبات ولا يمكن القبول بتسليحها تحت أي مسمى كان".

وأضاف نوري، أن "التحشيد العسكري والحديث عن مواجهة بين الجيش العراقي والبيشمركة خط احمر"، محذرا من أن "إطلاق رصاصة واحدة في هذا النزاع سيعد بمثابة رصاصة الرحمة على الديمقراطية في العراق".

وتابع نوري، أن "شيوخ عشائر كركوك ونينوى وصلاح الدين يرفضون الحديث عن تسليح العشائر ويطالبون عقلاء القوم بحل قضية التحشيد العسكري للجيش العراقي والبيشمركة في اطراف كركوك بروح عراقية"، داعيا إلى "عدم فسح المجال للقوى الخارجية والاقليمية بالتدخل في شؤون العراق".

وكان المتحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور اتهم، في (الثالث من كانون الأول 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليح العشائر العربية في محافظتي ديالى وكروك بشكل "مكثف"، قبل أن ينفي المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك، أن يكون رئيس الحكومة نوري المالكي قام بتسليح العشائر العربية في كركوك وديالى.

واعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (10 كانون الأول 2012)، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني وصل إلى كركوك لتفقد قوات البيشمركة المتواجدة فيها.

يشار إلى أن وسائل أعلام عربية نقلت في (7 كانون الأول 2012) عن رئيس الوزراء نوري المالكي تحذيره من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

واتهمت رئاسة إقليم كردستان، أمس الأحد، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بصنع الأزمات للإيحاء بأن أزمته فقط مع الإقليم، فيما أكدت أنه خرق الدستور حين أطلق مصطلح "المناطق المختلطة" على أسم "المناطق المتنازع عليها"، أشارت إلى أنه بدد أكثر من 600 مليار دولار من ميزانية العراق.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.