المالكي: قرار البارزاني حول المناطق المختلطة يفتقد إلى أية قيمة قانونية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، قرار رئيس إقليم كردستان مسعود البارازاني الذي عد بموجبه جميع المناطق المختلطة تابعة لإقليم كردستان "يفتقد إلى أية قيمة قانونية"، داعيا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.

وقال المالكي، في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه إنه "ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، أصدر رئيس الإقليم مسعود البارزني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لإقليم كردستان".

واعتبر المالكي القرار أنه "يفتقد الى أية قيمة قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر"، مضيفا أنه "يشير إلى جرأة كبيرة، وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه".

وأضاف المالكي "إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها"، داعيا "جميع السلطات إلى إدانة هذا التصرف، خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير".

وتابع رئيس الحكومة في بيانه، أن "الحكومة قامت بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها إلى أشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية".

ومضى المالكي إلى القول "أننا على ثقة تامة أن مثل هذه التصرفات لن تنال من قوة القانون، ولن تفت في عضد الحكومة، وسعيها لتطبيقه على الكل دون استثناء"، مؤكدا أن "لا خيار لنا سوى العودة إلى الدستور واحترامه في حل كل المنازعات والخلافات التي يمكن أن تحدث أثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة".


وكان البارزاني أطلق، (14 كانون الأول 2012)، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبينا أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قال، في (الثالث من كانون الأول 2012)، أن الأحداث الجارية في المناطق المختلطة وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نية حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار، فيما أكد أنه رغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار، وما قدمته من مبادرات عملية للحل، ومنها العودة إلى تفاهمات عامي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من أبناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصر المسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمتهم الشعب الكردي.

فيما اعتبر التحالف الكردستاني أن المناطق المتنازع عليها هي "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق "خرق دستوري"، أتهمه بـ"محاولة تشكيل مليشيات" في كركوك.

شكرا اخي على الخبر