احمد العلواني يطالب باتخاذ موقف صارم تجاه عمليات " اعتقال واغتصاب السجينات "

بغداد/نينا/طالب النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني مجلس النواب ورئيس الوزراء بـ اتخاذ موقف صارم تجاه ما تتعرض له النساء العراقيات من اعتقال واغتصاب من قبل الاجهزة الامنية ".

وقال في بيان اليوم انه " في الوقت الذي نسعى جميعا الى بناء دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان والمحافظة على الانسان العراقي واقرار القوانين التي تصب في مصلحته ، تقوم الاجهزة الامنية باعتقال النساء واغتصابهن في السجون العراقية دون ذنب ".

وتابع :" لذا لابد من اصدار حكم الاعدام بحق كل من تسول له نفسه التطاول على شرف العراقيين واعراضهم ، وان تلك العقوبة ادنى حكم يطبق عليه كونه خرج عن الاطر الانسانية " بحسب قوله.

وشدد العلواني على :" ان ما يجري في السجون العراقية له ابعاد طائفية مقيتة وهذا امر مؤسف ومشين ومعيب ومخز ويتنافى مع الاخلاق العربية والعادات والتقاليد العراقية ، وعلى الجميع ان يكون لهم موقف جريء تجاه ما يتعرض له الشرف العراقي ".

واشار الى ان " هناك بعض الدول معروف عنها بان مجتمعاتها غير محافظة وغير ملتزمة ، لكنها لم تجرأ يوما على انتهاك حقوق الانسان مثلما يجري في السجون العراقية من اغتصاب للنساء وانتهاك للحقوق الانسانية ".

واستطرد :" عندما سيتم عرض الوثائق سيكون لنا موقف واضح وفي مقدمته استجواب وزير العدل الذي صرح مدير سجون الاصلاح فيها بان السجون تدار وفق الشريعة الاسلامية ووفق المواصفات المطلوبة ".

وتساءل العلواني :" اية شريعة يتحدث عنها واية مواصفات .. اذا كانت هناك معايير ، فكيف يتم اغتصاب السجينات وانتزاع الاعترافات بالقوة " ؟ مطالبا مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي وفي مقدمة ذلك استجواب المسؤولين الذين يثبت تورطهم بالاساءة الى الشعب العراقي ، لان غياب الرقابة سيفتح الباب امام الاخرين من ذي النفوس الضعيفة بارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة ، بحسب تعبيره.

وكانت بعض وسائل الاعلام تحدثت عن تعرض سجينات عراقيات للاغتصاب داخل السجون.

وبثت احدى الفضائيات تسجيلا صوتيا لما قالت عنه بأنه " إتصال هاتفي لسجينة تعرضت للإغتصاب والتعذيب ".

وصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في العشرين من الشهر الحالي بالموافقة على تشكيل لجنتين تحقيقيتين ، الاولى حول الانتهاكات الاخيرة للسجينات في السجون العراقية وتضم اعضاء في لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والمرأة ، والثانية حول الخروقات في سجون البصرة وتضم اعضاء في لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان./انتهى3