حيدر الملا: تصرفات دولة القانون تجاه قضية السجينات اعطاء رخصة لاستمرارها

بغداد/نينا/وصف النائب عن إئتلاف العراقية حيدر الملا تصرفات إئتلاف دولة القانون تجاه السجينات بانه اعطاء رخصة باستمرار الانتهاكات ضدهن.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/" إنه ليس من الغيرة والشرف ان يتم خلط الاوراق الخاصة بانتهاك شرف العراقيات باي امور او قوانين اخرى ".

واكد الملا " إن إئتلافه مستمر بعمله الرقابي في مجلس النواب من اجل وضع حد لهذه الانتهاكات ".

وكانت جلسة مجلس النواب الخميس شهدت تلاوة تقرير اولي للجنة حقوق الانسان النيابية عن المعتقلات في السجون العراقية ، اشارت فيه الى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع على واقع النساء في السجون.

ولفت التقرير الى وجود اكتضاض في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الامنية، مشيرا الى وجود حالات من الاعتداء حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون.

كما حدثت مشادة كلامية في جلسة مجلس النواب الاربعاء بين رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري على خلفية ما ورد في تقرير حول رصد "انتهاكات وحالات اغتصاب لنساء في السجون والمعتقلات".
وذكر مصدر نيابي لـ /نينا/ ان السنيد اتهم لجنة حقوق الانسان النيابية التي اعدت التقرير بانها لم تدافع يوما عن حقوق الانسان وانما تدافع دائما عن الارهابيين، على حد تعبيره.

واشار المصدر الى ان التقرير وثق وجود اكثر 1130 امرأة معتقلة وسجينة في السجون والمعتقلات التابعة لوزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية.

واوضح ان التقرير اكد اعتقال 12 امرأة من بيت واحد من قبل الاجهزة الامنية التي لم تجد من جاءت لاعتقاله من الرجال، مشيرا الى ان التقرير وثق اسماء الوحدة العسكرية والاشخاص الذين قاموا بعمليات الاعتقال "المخالفة للدستور والقانون".

وكان النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والاعضاء بتعليق عضويتهم في البرلمان وعدم حضور جلساته لحين اطلاق سراح المعتقلات اللواتي يمارس ضدهن ابشع انواع التعذيب والاغتصاب.

واعرب في تصريح لـ /نينا/ الاربعاء "عن استهجانه لتعالي بعض الاصوات /لم يسمها/ التي وصفها بالنشاز التي تحاول تبرير اجراءات الاجهزة الامنية ضد النساء المعتقلات".

وقال: "ان من العار على مجلس النواب والحكومة التغاضي عن الجرائم البشعة التي تمارس في دوائر الدولة من قبل منتسبي الاجهزة الامنية".

وكانت بعض وسائل الاعلام تحدثت عن تعرض سجينات عراقيات للاغتصاب داخل السجون.

وبثت احدى الفضائيات تسجيلا صوتيا لما قالت عنه بأنه "إتصال هاتفي لسجينة تعرضت للإغتصاب والتعذيب".

وصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في العشرين من الشهر الماضي بالموافقة على تشكيل لجنتين تحقيقيتين، الاولى حول الانتهاكات الاخيرة للسجينات في السجون العراقية وتضم اعضاء في لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والمرأة، والثانية حول الخروقات في سجون البصرة وتضم اعضاء في لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان