الكرد سعداء بفكرة عودة الأميركان للمناطق المتنازع عليها.. وبغداد تعتبره ضرباً للسيادة

السومرية نيوز/ كركوك
يبدو أن خطة إعادة نشر القوات الأميركية في المناطق المتنازع عليها تحظى بمساندة كردية، وذلك في إطار محاولات نزع فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، في حين يرى أحد أعضاء الائتلاف الحاكم في بغداد أن إعادة فتح ملف القوات الأجنبية هو بمثابة "ضربة للسيادة الوطنية".

وبين هذين الموقفين المتناقضين، ما يزال الجدل قائما، بشأن السبيل الأمثل لإعادة الهدوء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعد أزمة سياسية، تحولت إلى تصعيد عسكري، بلغ ذروته عندما اشتبكت قوة من الجيش العراقي مع عناصر من البيشمركة في منطقة الطوز، الأسبوع الماضي

وخلال الأزمة بين بغداد وأربيل، نُقل عن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه عرض على القيادات العراقية مشروعا لحل الأزمة يتمثل بإعادة نشر قوة أميركية في المناطق المتنازع عليها، وهو مقترح أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق.

وأغضبت فكرة بايدن العديد من الأطراف العراقية، لكنها أسعدت أطرافا أخرى.

الكردستاني: تدخل الأصدقاء في مشاكلنا.. ليس عيبا

ويعبر عضو في التحالف الكردستاني، عن ترحيبه بالمقترح، لكنه اعتبر أن الأمر دليل على فشل الأحزاب العراقية والنظام السياسي القائم في احتواء الأزمة.

ويقول النائب عن التحالف، قاسم محمد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "طلبنا من الأصدقاء التدخل من أجل حل مشاكلنا والتوصل إلى قرارات تخدم مصلحة الشعب العراقي وأمنه واستقراره، غير معيب"، مبينا انه "عند حدوث مشاكل مستعصية فمن المؤكد أن نطلب مساعدة الأميركيين والآخرين لحلها".

ويرى محمد أن "دعوة الولايات المتحدة الأميركية لإرسال قواتها للعراق دليل على فشل الأحزاب العراقية والنظام السياسي القائم حاليا في احتواء الأزمة"، حسب قوله.

دولة القانون: فكرة بايدن ضرب للسيادة الوطنية

لكن الائتلاف الحاكم في بغداد، بدا غير سعيد بالفكرة الأميركية، معتبرا أنها تشكل "ضربة للسيادة الوطنية العراقية".

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون، خالد الاسدي، لـ"السومرية نيوز"، إن "ملف القوات الأميركية أغلق في العراق منذ تحقيق الانسحاب الكامل، وليس هناك من مبرر لإعادة فتحه"، مشيرا إلى أن "مجرد الحديث عن إمكانية إعادة القوات الأميركية إلى العراق، هو ضرب لسيادة العراق الوطنية".

وعن السبل الممكنة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، وضمان التهدئة في مناطق التماس، يقول الأسدي، إن "كل الخيارات يمكن أن تطرح خلال الحوار، الذي يشكل السبيل الوحيد للحل".

وأضاف أن "الكرد قلقون من تحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، ونحن نتفهم هذا القلق، ويجب طمأنتهم"، مستدركا بالقول إن "القلق الكردي يجب ألا يكون مبالغا فيه، لأن الجيش العراقي يتحرك تحت غطاء دستوري معروف من قبل الجميع".

وأطلق رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (21 تشرين الثاني الحالي)، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ونزع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد "ويلات الحرب الأهلية". وعقد في إطار مبادرته لقاءات مع البارزاني والمالكي تضمنت إعلان الطرفين استعدادهما للتهدئة.

وعلى خلاف الانقسام بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بشأن فكرة إعادة الجيش الأميركي إلى المناطق المتنازع عليها، بدت الأطراف السياسية المختلفة في مدينة كركوك غير مستعدة لقبول هذا الخيار، لأسباب متعددة.

العاصي: عودة الأميركان في غاية الخطورة

ويرفض القيادي العربي في مجلس محافظة كركوك، عبد الله سامي العاصي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، فكرة إعادة الجيش الأميركي الى المناطق المتنازع عليها جملة وتفصيلا، مشددا على أن "جلب قوات أميركية محتلة أمر مرفوض والحديث عنه أمر في غاية الخطورة".

ويضيف العاصي أن "هذه الخطوة ستفتح باب التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي"، معبرا عن استغرابه لصدور هذه المطالب "بعد أن دافع العراقيون عن أرضهم لإخراج المحتل، فكيف يعودون لجلب الأميركان تحت عنوان المساعدة في منع حدوث أي نزاع بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة"، مشددا على أن "هذا أمر بالطبع مرفوض بشكل قاطع".

ويضيف العاصي، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، أن" قضية قضاء الطوز وباقي المواضيع المختلف عليها هي قضايا عراقية والأطراف المختلفة عليها هي عراقية أيضا، وهذا يعني أن الأزمة تحل بالحوار وتغليب لغة التفاهم، بعيدا عن التصعيد".

ويتابع العاصي بالقول "كفانا ترحيلا للازمات، لأن عدم معالجة القضايا بين جميع المكونات من العرب والكرد والتركمان في وقتها هو احد عوامل هذه الأزمة"، لافتا إلى أن "العراق ابتلي بالاحتلال الذي فرض عليه وكانت ساعة جلاء ورحيل هذه القوات عن العراق لحظة تاريخية لبلاد الرافدين".

طالباني: لنتذكر البند السابع

من جهته، يرى نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الأزمة التي طفت على واجهة العملية السياسية في العراق ومنها قضية قضاء طوزخورماتو والمناطق المتنازع عليها، سببها التأجيل الحاصل من قبل الحكومة العراقية، لأن حل قضية كركوك والمناطق موجود في الدستور العراقي عبر المادة 140 الدستورية ولم يجر تطبيقه".

وتابع الطالباني "لا نعلم لماذا تقوم الحكومة بزج الجيش العراقي في الصراعات السياسية"، مبينا أن "المواجهة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي خط أحمر ومرفوض من قبل الكرد لأننا نرى أن قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية وتقوم بمهمات في حفظ الامن".

ويواصل القول "نحن نرى أن اقتراح رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل قوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة هو حل يسهم في تخفيف التصعيد، وكركوك كانت سباقة في هذا الامر منذ سنتين عندما شكلت قوات الأسد الذهبي التي تمثل قوات من الجيش العراقي والشرطة والبيشمركة، وهذه القوات هي نواة للقوات المشتركة".

ويحذر الطالباني من أن استمرار التصعيد بين الطرفين والدخول في مرحلة المواجهة المسلحة بينهما سيسمح للإدارة الأميركية بالتدخل العسكري في العراق، على اعتبار أن هذا البلد ما يزال يخضع للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان وزير البيشمركة جعفر مصطفى قد دعا، في (19 تشرين الثاني 2012)، الجيش العراقي إلى الانسحاب من مناطق حمرين والطوز تجنباً للحرب، مؤكداً أن قواته لن تكون الطرف المبادر لإطلاق النار، فيما وعد بإعطاء فرصة لأميركا لمعالجة المشاكل.

التركمان: عودة الأميركان ضرب من الخيال

من جهته، يقول عضو مجلس محافظة كركوك، عن المكون التركماني، نجاة حسن حسين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحديث عن إعادة نشر قوات أمريكية هو ضرب من الخيال ومستبعد، ونحن نرفضه بشكل قاطع "، مؤكدا أن "يوم خروج هذه القوات المحتلة كان يوما وطنيا لاستقرار العراق وليس من المعقول أن نعود إلى المربع الأول".

ويوضح "كان وجود هذه القوات على ارض العراق مبررا لنزوح غير طبيعي لعتاة الإرهاب من عناصر القاعدة القادمين من خارج الحدود، وكنا نسمع عشرات التفجيرات يومياَ"، مشيرا الى أن "الحديث الآن عن توفير القوات الأميركية الأمن في المناطق الخلافية غير دقيق، إذ أن هذه القوات كانت تعقد اتفاقات مع مجاميع مسلحة في المناطق التي كانت تنتشر فيها كي لا تتعرض للضربات".

ويعتقد حسين أن "القضايا الخلافية بين حكومة بغداد وإقليم كردستان تحل وفق مبدأ الحوار والمكاشفة، وما حدث في قضاء طوز خورماتو يجب ألا ينتقل الى موقع آخر في العراق".

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

محلل: الأزمة ستنعكس على عموم الأوضاع العراقية

من جهته، يقول المحلل السياسي في كركوك، سامي العزاوي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يجري في طوز خورماتو وكركوك وخانقين والموصل من تحشيدات عسكرية من الجيش العراقي والبيشمركة ناجم عن ترحيل الأزمات منذ عام 2004 بين بغداد وأربيل"، معتبرا أن "حل القضايا الخلافية سينعكس على عموم الأوضاع العراقية".

وأضاف أن "زج الجيش العراقي في الصراعات السياسية مؤشر خطير يجب على الاطراف السياسية الوقوف عنده، لأن الجيش مؤسسة عسكرية مهنية مهمتها الحفاظ على امن البلاد ومكتسبات الشعوب وليس العكس"، داعيا الى "الابتعاد عن لغة التهديد واعتماد لغة الحوار وطرح تشكيل القوات المشتركة لإدارة الملف الأمني في هذه المناطق".

ويمضي العزاوي قائلاً، إن "قوات الأسد الذهبي تشكلت في كركوك العام الماضي، والمحافظة تتمتع باستقرار أمني نسبي يعد أفضل من باقي المحافظات"، مشيرا الى وجود "اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل يقضي بأن تدار المناطق المختلف عليها بصورة مشتركة ولذلك فان أي تحريك للقوات العسكرية أو زيادة في عددها ينبغي أن يتم بصورة متفق عليها بعيداً عن مزج الأمن بالسياسية"، بحسب تعبيره.

ويرى أن "التحشيد العسكري الحالي في هذه المناطق جاء على خلفية قيام الحكومة بتشكيل قيادة عمليات دجلة التي رفضت من قبل محافظة كركوك ".

وحذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، من تدويل الأزمة بين عمليات دجلة والبيشمركة وفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي، داعية قادة الكتل السياسية إلى عقد جلسة عاجلة لحل الأزمة.

وأعلن الوفد المفاوض التابع لوزارة البيشمركة، في (27 من تشرين الثاني الجاري)، عن اتفاقه مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة لحل الازمة بين بغداد وأربيل، فيما أكد أن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي وضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن، ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.