الشلاه: مطالبة طيفور اوباما بمنع استخدام السلاح الأميركي لضرب الكرد دعاية سياسية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، السبت، مطالبة نائب رئيس البرلمان عارف طيفور الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنع الجيش العراقي من استخدام السلاح الأميركي ضد الكرد "دعاية سياسية"، وفيما نفى وجود تحشيد عسكري قرب حدود إقليم كردستان، أكد أن قوات البيشمركة هي اتخذت مواقع بالمناطق المختلف عليها.

وقال الشلاه في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مطالبة النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنع الجيش العراقي من استخدام السلاح الأميركي ضد الكرد، دعاية سياسية قد تؤثر سلبا على العلاقة بين المكونات العراقية"، مبينا أن "هذه الإشارات تعطي رسائل ليست ايجابية للشارع العراقي".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، اليوم، بيان عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور طالب فيه الرئيس الأميركي باراك اوباما بـ"التدخل الفوري لمنع الجيش العراقي من استخدام الأسلحة الأميركية ضد الشعب الكردي الآمن"، فيما أكد أن الحكومة المركزية ما زالت تحشد قطعات عسكرية بالمناطق المختلف عليها.

وأضاف الشلاه أن "تلك التصريحات تصور الكرد كدعاة للتدخل الأميركي وتوهم الشارع بأن هناك حربا قادمة"، مؤكدا أن "هذا الأمر عار عن الصحة".

وأكد الشلاه أن "رئيس الحكومة نوري المالكي ابلغني شخصيا بأن خيار استخدام السلاح ضد الكرد غير وارد"، معربا عن أمله أن "يكون هذا الخيار غير وارد لدى الأطراف الأخرى".

وتابع الشلاه أن "حديث طيفور عن مواصلة الحكومة الاتحادية بحشد قطعاتها العسكرية في المناطق المختلف عليها غير صحيح"، موضحا أن "تلك القطعات باقية في أماكنها، وما جرى هو فقط تغيير اسمها إلى قيادة عمليات دجلة".

ودعا الشلاه طيفور إلى "الاستمرار في أدائه الهادئ والمهدئ للعلاقات بين الكتل السياسية والمكونات العراقية"، نافيا أن "تكون عمليات دجلة قد استقدمت قوات إضافية من خارج مناطقها".

وأشار الشلاه أن "قوات البيشمركة هي التي خرجت عن حدود الإقليم واتخذت مواقع في المناطق المتنازع عليها".

وكان رئيس الحكومة المالكي كشف، في (السادس من كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول يقضي بوضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني يقضي بجعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها،

وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، (مطلع كانون الأول الجاري)، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيماً حزبياً، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن "الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات"، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.