تقرير شيلكوت عن حرب العراق لن يُنشر قبل أواخر العام المقبل بسبب الخلاف على مواده السرية

كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن النتائج التي خرجت بها "لجنة شيلكوت للتحقيق في حرب العراق" ربما لا تجد طريقها للنشر حتى أواخر العام القادم بسبب التلكؤ فيما ينبغي نشره من مواد سرية.
وقد تأخر نشر تقرير سير جون شيلكوت عدة مرات، كان آخرها ما يتعلق منها برفع طابع السرية عن الوثائق الحكومية، مثل تسجيلات المحادثات التي دارت بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش منذ ما قبل حرب العراق.

وذكرت الصحيفة أن لجنة التحقيق اطلعت على تلك الوثائق، لكنها ترغب في الحصول على الإذن بنشر مقتطفات منها تسند ما توصلت إليه من نتائج.

وصرح مصدر -لم تحدد الصحيفة هويته- أن سير جون شيلكوت ومكتب رئاسة الوزراء لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن ما يجب نشره من مواد.

وقال المصدر: القضية الكبرى ما تزال تكمن في اعتقاد لجنة التحقيق بأنها يجب أن تكون قادرة على نشر وثائق ما برح مكتب رئاسة الوزراء يمتنع عن منح الإذن بنشرها.

وفي تموز الماضي، أوضح فريق لجنة التحقيق أنه رغم ما ظل يحرزه من تقدم في عمله، فإنه لن يتسنى له الشروع في كتابة رسائل إلى كل من تعرض للنقد في التقرير قبل منتصف العام 2013.

وأشارت "ذي تايمز" إلى أن الأفراد الذين طالتهم سهام النقد في التقرير سيمنحون الوقت الكافي للرد على تلك الانتقادات قبل نشر التقرير النهائي، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير صدور التقرير حتى أواخر العام القادم، إذ ستستغرق الردود أسابيع أو شهورا لكي تصل إلى اللجنة.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الجمعة الماضية: إن تقرير لجنة التحقيق المعروفة باسم "لجنة شيلكوت" كان من المقرر أن يصدر أواخر العام الماضي، وتقرر تأجيله إلى نهاية العام الحالي، غير أن اللجنة اضطرت إلى تأجيل إصداره حتى أواخر عام 2013 بسبب الخلاف الجاري مع الحكومة البريطانية التي تمنع نشر وثائق سرية تتعلق بحرب العراق.

وأضافت أن مصدراً مطلعاً كشف بأن تقرير لجنة شيلكوت لن يصدر في الموعد الجديد بنهاية العام المقبل أو حتى أوائل عام 2014 ما لم يتم حل الخلاف بين لجنة التحقيق وبين الحكومة بشأن الوثائق السرية.

ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله: إن إصرار لجنة التحقيق في حرب العراق على نشر الوثائق التي تحتفظ بها الحكومة عن حرب العراق ما يزال يشكل المعضلة الكبرى، ويخطط رئيسها جون شيلكوت لإرسال رسائل إلى الأطراف المعنية في الصيف المقبل للرد على أية انتقادات ينوي إدراجها في تقريره، وهي عملية ستستغرق عدة أشهر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون قد شكّل في حزيران 2009 لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون شيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف العام 2001 وحتى نهاية تموز 2010، ومنح اللجنة حق الوصول إلى جميع المعلومات الحكومية، ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها.

وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق، واستمعت خلالها لإفادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وخلفه غوردون براون.

وأعلن شيلكوت في تموز الماضي أن التقرير لن يصدر قبل منتصف عام 2013 على أقرب تقدير، وسيحتوي على نحو مليون كلمة طويلة.