الكردستاني منع الطائرة التركية من الهبوط في مطار أربيل نفذ بأمر من المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
أكد التحالف الكردستاني، الأربعاء، أن منع طائرة وزير الطاقة التركي من الهبوط في مطار أربيل نفذ بأمر من رئيس الحكومة نوري المالكي، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية وافقت على دخوله البلاد للمشاركة في مؤتمر النفط والغاز الثاني.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان عبد المحسن السعدون، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فأن وزارة الخارجية لم تمنع دخول طائرة وزير الطاقة التركي"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة هو من أمر سلطة الطيران المدني بمنعها من الهبوط".

وأوضح السعدون أن "سلطة الطيران المدني لا تمتلك صلاحيات منع أو السماح لطائرات الوفود الرسمية، كونه من اختصاص الخارجية العراقية"، معتبرا أن "قرار الحكومة سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الدولية للعراق، بخاصة وأن تركيا دولة جارة ولها اهمية اقتصادية بالغة".

ورجح السعدون أن "ترد تركيا بالمثل على إجراء الحكومة العراقية"، متوقعا أن "تمنع دخول المسؤولين العراقيين إليها حتى في الزيارات الرسمية".

وتابع السعدون أن "المؤتمر الذي كان ينوي وزير الطاقة التركي المشاركة فيه لا يخص اقليم كردستان، بل أن فائدته تتعلق بالعراق، خاصة مع مشاركة العشرات من الوزراء والسفراء في العالم".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، أن السلطات العراقية منعت طائرة وزير الطاقة التركي من دخول الأجواء العراقية، مؤكدة أن الوزير التركي من المقرر أن يشارك بمؤتمر النفط والغاز المقام في أربيل.

يشار إلى أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام غيابياً، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها، كما اعتذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (27 أيلول 2012)، عن تلبية دعوة وجهها إليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا لـ"ازدحام" جدول أعماله.

وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي أدانها العديد من القوى السياسية بشدة، لاسيما وزارة الخارجية العراقية التي اعتبرتها "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة ويشكل "تدخلاً سافراً" بالشأن الداخلي العراقي.

وبرزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، فقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، كما كشف عن محادثات تجريها بلاده مع حكومة الإقليم بشأن شراء الغاز الطبيعي مباشرة.

وسبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012) في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة "عدائية".

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد تصاعدت، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساسا بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.